طالما عرف الطب على مدار السنين بانه الممهنة الانسانية تنحصر وظيفتها الأساسية بالمحافظة على الصحة، وذلك إما بالوقاية من المرض قبل حدوثه أو محاربته عند حدوثه.ومهمة الطبيب تقع في قمة السلم الوظيفي الحساس باعتباره يمثل المفتاح الحقيقي للفريق الطبي، فسنوات الدراسة الطويلة للطبيب تبدأ منذ حصوله على شهادة الثانوية العامة بفرعها العلمي وبمعدل مرتفع ومتميز، ليدخل من بوابة كلية الطب برحلة عمرية تمتد زمنياً وفعلياً لسبع سنوات أولية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى، سنوات حرمان وشقاء في الفترة الذهبية من العمر، يليها سنوات التخصص الطويلة، ثم سنوات أخرى للحصول على التخصص الدقيق من التخصص العام والتي تمكن الطبيب من التعامل مع الحالات المرضية بشكل أدق.
وبالرغم من هذه السنوات الطويلة التي تمتد إلى خمس عشرة سنة على الأقل، فإن الطبيب يحتاج إلى سنوات عديدة من الخبرة والعمل ليكون قادرا على الاستقلال برأي في معالجة مرضاه بالشكل الصحيح، فتطبيق العلم على أرض الواقع يمثل فضاء مختلفا له هيبته وخصوصيته. والالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب يتمثل بديهيا ببذل الجهود الصادقة وتسخير المهارات الطبية والاصول العلمية بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية، فتقديم الخدمة العلاجية تكون اساسا بمبادرة من المريض الذي يبحث عن الشفاء من مرضه فيحضر لعيادة الطبيب أو المستشفى، بعد أن يكون قد تجول بالسوق الطبي الشاسع الأبعاد، تبدأ الزيارة بتدوين السيرة المرضية بعد تثبيت المعلومات الشخصية، ثم تحليل هذه الأعراض بما يتناسب والشكوى المرضية لحصر التشخيص في الحالات المرضية المتشابهة. التشخيص وتعدد خيارات العلاج ويليه الفحص السريري اللازم ولمنطقة الشكوى المرضية بالتحديد، قد يقرر بعدها إجراء بعض الاجراءات التشخيصية المساندة قبل أن يقرر التشخيص الأقرب أو يقرر بعض الفحوصات المخبرية والتصويرية ليتمكن من تحديد التشخيص أو قد يقرر الاستئناس برأي زميل آخر من نفس الاختصاص أو اختصاص متداخل للتعاون على كشف اللغز المرضي وبالتالي اقتراح الخطة العلاجية المناسبة التي تتراوح بين مرحلة العلاج الانتظاري وإعادة التقييم أو تناول بعض العقاقير العلاجية أو إقتراج الشق الجراحي وغيرها من الخيارات الشفائية والتي تتركز أساسا على تشخيص المرض بهدف الشفاء. بالنتيجة فإن الطب كمهنة تعتمد على الممارسة والخبرة المبنية بأصول علمية قد تتسبب بوجود أخطاء للبعض عند ممارستها، والأخطاء الطبية واقع موجود لا يمكن انكاره وفي كل بلاد العالم، ولكن مع كل اسف أصبح هذا المصطلح في بلادنا سلاحا يستخدم لقتل هذه المهنة وتهجير أهلها، سلاحا يستخدمه الجميع بكل الأوقات لتداخل الأطراف من حيث المصالح في هذه القضية المعقدة إن وجدت، والتي ترتب المسؤولية لتوضيح مفهوم الخطأ الطبي بصورته الصحيحة غير الاجتهادية. الخطأ الطبي من وجهة نظر المريض وأهله يختلف عن حقيقته، ويكون في الغالب بعدم حصول المريض وأهله على النتيجة المتوقعة حسب تصورهم، لتصبح علاقة المريض بالطبيب إصطياد ووقيعة يفسرها المريض كما يشاء ليشكل منها مصطلح الخطأ الطبي، معتقداً في وقت ما من الرحلة العلاجية أن الطبيب يهدف بالدرجة الأولى للكسب المادي على حساب الصحة، وكأن الطبيب ملزم حكماً بشفاء المريض بالمعنى الذي يتمناه مهما كانت حالته الصحية ومرحلة الاصابة المرضية الطبيب رسول شفاء فأخلاقيا يمنع رفض العلاج تحت أي مبرر كما لا يوجد حاجز يمنح المناعة لوقوع الخطأ، فمن يعمل قد يخطىء، ولكنني أجزم أن الخطأ الطبي وإن حصل، فهو خطأ غير مقصود من الطبيب لأن العلاقة الطبية ليست علاقة عدائية أبداً حتى مع أعدائنا الحقيقيين، فالطبيب رسول شفاء بكل أركان هذه المهنة النبيلة. يؤسفني القول أن استخدام قاموس الخطأ الطبي بمفرداته ومعانيه أصبح يشكل رفيقا وظلاً وهدفاً لبعض من ينشدون العلاج بل هدفا لبعض من يدعون المرض، خصوصا أن هناك من المعاني ما يمكّن صاحبه بالاختيار حسب المناسب لحالته لتبدأ بعد ذلك خطوات الماراثون التفاوضي تحت فصل الابتزاز، فتفصّل العروض تحت سيف التهديد بصور البهدلة الموعودة، وقد ساهمت وسائل الاعلام - ولو بحسن نية - بتضخيم الحقيقة بواقع سلبي. المضاعفات العلاجية وتحديد المسؤوليات الخلط بين السياسات العلاجية وحدوث المضاعفات للإجراءات الطبية وتسمية ذلك تحت نفس العنوان يجسد ظلما مخططا ومحبطا للطبيب، فأحيانا يكون الطبيب على غاية من اليقظة والعلم ولكن قد تحدث مضاعفة علاجية بإصابة المريض بالتهاب بكتيري أو قد ينتج أثناء العلاج خثرة دموية وتجلط تتسبب بعارض صحي مرافق بالرغم من الاحتياطات والخطوات العلاجية المتبعة وتسمى مثل هذه الأمور وما يشابهها بمضاعفات علاجية ولا يمكن أن نطلق عليها خطأ طبي إطلاقا، إلا في عالم المنظرين الذين يكيفون الحدث حسب المخطط. إن اختيار الطبيب لطريقة علاج دون أخرى لن يصنع مسؤوليته كضحية لطريقة العلاج التي اتبعها ما دامت هذه الطريقة صحيحة علميا، ومتبعة فعلا في علاج المرض ومسؤولية الطبيب عن خطأ العلاج لا تقوم على نوع العلاج الذي يختاره إلا إذا اظهر جهلا بأصول العلم والفن الطبي فخطأ الاجتهاد والتشخيص لا يستحق التسمية، وعليه فمن حق الطبيب آن يختار الوسيلة العلاجية التي يراها أكثر ملائمة لحالة المريض ومن حق المريض أن يناقش ليختار. المؤسف في الأمر أن لفظ الأخطاء الطبية أصبحت الأداة التي يتسلح بها البعض لابتزاز الأطباء، بل أن نسبة من المرضى وذويهم والمستفيدين يتمنون ذلك لأنهم يدركون أن بعض الأطباء قد يدفعون للمحافظة على سمعتهم بل والعامل المشترك بين جميع الأطباء يتمثل بمحاولة الابتعاد عن أروقة المحاكم لطول فترتها وتشعب صفحاتها وتوفيرا للوقت والجهد، فيجعل من التضحية المادية طريقا لعلاج ملف مبرمج يستهدفه وهذا الأمر الذي يمثل محورا أساسيا في سيكولوجية الطبيب يعتبر نقطة ضعف في نظر البعض فيستغلها هؤلاء كنقطة تفاوض ضمن عطاء المساومة. هذا الأمر يتطلب رفع تسعيرة الخدمة الطبية والمعالجات على أن تشتمل الفاتورة العلاجية بنداً احتياطيا ليتمكن الطبيب من ادخار مبلغ مالي لاستخدامه في المحاكم بمواجهة قضايا الأخطاء الطبية المزعومة والمرفوعة ضده، والتي أصبحت سلاحاً يهدد الطبيب ويعطله عن عمله فيثبط اجتهاده، علما أن الذهاب للمحكمة لن يؤثر على سلوك الطبيب ومسلكه حيث بيت العدل والحق بالقائمين عليه. منذ فترة طويلة ونحن ننتظر ولادة قانون المساءلة الطبية الذي سيوفر الحماية للطبيب والمريض، شريطة أن يتضمن ويهدف هذا القانون بما يكفل حقوق المرضى في الوصول إلى الرعاية الطبية الصحيحة ويكفل حق الأطباء في الاستقرار والاستمرار في عملهم بالشكل الصحيح، وهو أمر يوجب على الجهات المسئولة صاحبة الاختصاص والمتمثلة بالمجلس الطبي الأردني والمجلس الصحي العالي ونقابة الأطباء والجامعات ونقابة المحامين مسؤولية الإشراف على الولادة المتعثرة لقانون المسائلة الطبية بثوب عصري ومناسب، خصوصاً أن نسبة من المستفيدين هي التي تحرض المرضى وتدفعهم للسير بالدعاوي القضائية ضد الأطباء.
شاركنا برأيك بوضع بصمتك معنا | التعليق مسموح للزوار